وتدلّ عليه أمور : الأوّل : ما عرفت من انصراف عموم أدلّة وجوب الوفاء بالعقود عن مثل هذا العقد الذي تكون الزوجة فيه جاهلة بجنون الزوج ، ولا يقدر مع جنونه على تدبير حياتها ، بل قد يكون فيه خطر عليها . الثاني : دليل نفي الضرر والضرار ، وكذا دليل نفي الغرور ؛ وأنّ « المغرور يرجع على من غرّه » وكذا دليل نفي العسر والحرج ؛ لدلالة جميع ذلك على جواز الفسخ ، كماذكرنا في محلّه . الثالث : غير واحد من الروايات الواردة عنهم عليهم السلام : منها : ما عن علي بن أبي حمزة قال : سُئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوّجها ، أو عرض له جنون ، قال : « لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت » « 1 » . وسند الحديث ضعيف بعلي بن أبي حمزة البطائني ، فقد ورد فيه من الذمّ ما لا يحصى ؛ قال النجاشي : « هو أحد عمد الواقفة » « 2 » أي الذين وقفوا على موسى بن جعفر عليهما السلام ، وروى العلّامة ، عن علي بن الحسن بن فضّال : « أنّه كذّاب متّهم ملعون » « 3 » وقال ابن الغضائري : « إنّه أصل الوقف ، وأشدّ الخلق عداوة للوليّ من بعد أبي إبراهيم » « 4 » أي ابنه الرضا عليهما السلام . وكذا بالقاسم بن محمّد الجوهري . وأمّا دلالتها فهي من باب الأولوية ؛ لأنّها ناظرة إلى الجنون العارض بعد العقد ،

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 225 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 2 ) . رجال النجاشي : 249 . ( 3 ) . خلاصة الأقوال : 362 . ( 4 ) . خلاصة الأقوال : 362 .